السياسات الزراعية العربية.. أسباب الفشل
يعرض هذا المقال للأسباب الكامنة وراء عدم نجاعة السياسات الزراعية العربية في تأمين الغذاء وذلك من خلال تحليل الإصلاحات الزراعية التي قامت بها بعض الدول العربية وتطور تلك الإصلاحات وأسباب إخفاقها واتجاهاتها في العقود الماضية. كما يتناول المقال بالدراسة السياسات الزراعية الراهنة التي تسعى إلى الخروج من المأزق وتحقيق الأمن الغذائي.
مقدمة:
تتجسد السياسات الزراعية في منظومة متكاملة من الإجراءات والتشريعات التي تسنها الدولة بغية تحقيق أهداف محددة تتضمنها الخطط التنموية الزراعية. هذه الأهداف غالبا ما ترمي إلى تشجيع زيادة الإنتاج لتحقيق الأمن الغذائي ولذلك تحقيق أقصى درجة من الاكتفاء الذاتي وزيادة العائد من الصادرات وتكثيف الجهود لتضييق الهوة بين الطلب على الغذاء وإنتاجه. وهذه الأهداف تتطلب من الدولة أيضا مساعدة المزارعين للتغلب على جملة المعوقات كما تتطلب من الدولة أيضا الموازنة بين مجموعة من الأهداف المختلفة.وقد مرت السياسات الزراعية العربية في تطورها بمراحل مختلفة وحملت بصمات تتعلق بالنظام أو الأنظمة الإيديولوجية المهيمنة في كل فترة. ويمكن التمييز بين سياسات زراعية ذات طابع اشتراكي وسياسات زراعية ذات طابع ليبرالي. إذ تركز السياسات الزراعية الاشتراكية على دور البنى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي ينفرد بها كل بلد. وتركز هذه السياسات على محو التفاوت في ملكية الأرض والقضاء على صور استغلال الحيازات الكبيرة. أما الاتجاه الثاني في هذه السياسات فيتبنى اعتماد آليات السوق ويرمي إلى القضاء على التدخلات من طرف الإدارة واعتبارها ضارة بوجه عام. وتعمل بالتالي هذه السياسات على نزع كل أشكال الرقابة على الأسعار. وظلت هذه الثنائية تحكم السياسات الزراعية العربية من الخمسينات حتى الثمانينات، حتى مالت السياسات لصالح السياسات الزراعية الليبرالية. ونتيجة لضعف الأداء الزراعي والتكلفة الباهظة للتدخل الحكومي والتحول العام في النماذج السياسية في المنطقة العربية ثم إتباع سياسات موجهة نحو السوق. وتم تنفيذ سياسات وإصلاحات زراعية متدرجة إلى أن شهدت نقلة نوعية في بداية التسعينات تمثلت في تحرير التجارة الزراعية في معظم الأقطار العربية. ورغم كل هذه الجهود فإن الأقطار العربية لم تتمكن من تضييق الهوة بين الطلب على الغذاء وإنتاجه. لذلك فإن السؤال الذي نحاول الإجابة عنه في هذا المقال: ما هي أسباب فشل السياسات الزراعية في تحقيق الأمن الغذائي العربي؟
أولا: تطور السياسات الزراعية العربية
عرفت السياسات الزراعية العربية مرحلتين متمايزتين تتسم المرحة الأولى (1950 – 1970) بثنائية في التوجهات والخيارات الاقتصادية بين السياسات الزراعية ذات توجه اشتراكي وسياسات زراعية ذات توجه ليبرالي. أما المرحلة الثانية فاتسمت بالتوجه نحو اقتصاد السوق وخصوصا بعد تراجع الأنظمة الشيوعية والاشتراكية والقيام بإصلاحات تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي وإلغاء الإعانات التي تقدم للأغذية الاستهلاكية.
أ - السياسات الزراعية في البلدان العربية 1950- 1970
1- سياسات زراعية اشتراكية
لقد ارتكزت الإصلاحات الزراعية العربية وخاصة منها ذات التوجه الاشتراكي على الأسس التالية:
- تحديد سقف للملكية الزراعية.
- استيلاء الدولة على الفائض عن السقف الذي تم تحديده والتعويض للمالك.
- توزيع الأراضي المستولى عليها على الفلاحين الذين لا يملكون أرضا.
- وضع نظام تعاوني ينخرط فيه الفلاحون ويؤدي إلى إدخال المكننة والأساليب العلمية والفنية الحديثة.
- النموذج المصري للإصلاح الزراعي:
يعرض هذا المقال للأسباب الكامنة وراء عدم نجاعة السياسات الزراعية العربية في تأمين الغذاء وذلك من خلال تحليل الإصلاحات الزراعية التي قامت بها بعض الدول العربية وتطور تلك الإصلاحات وأسباب إخفاقها واتجاهاتها في العقود الماضية. كما يتناول المقال بالدراسة السياسات الزراعية الراهنة التي تسعى إلى الخروج من المأزق وتحقيق الأمن الغذائي.
مقدمة:
تتجسد السياسات الزراعية في منظومة متكاملة من الإجراءات والتشريعات التي تسنها الدولة بغية تحقيق أهداف محددة تتضمنها الخطط التنموية الزراعية. هذه الأهداف غالبا ما ترمي إلى تشجيع زيادة الإنتاج لتحقيق الأمن الغذائي ولذلك تحقيق أقصى درجة من الاكتفاء الذاتي وزيادة العائد من الصادرات وتكثيف الجهود لتضييق الهوة بين الطلب على الغذاء وإنتاجه. وهذه الأهداف تتطلب من الدولة أيضا مساعدة المزارعين للتغلب على جملة المعوقات كما تتطلب من الدولة أيضا الموازنة بين مجموعة من الأهداف المختلفة.وقد مرت السياسات الزراعية العربية في تطورها بمراحل مختلفة وحملت بصمات تتعلق بالنظام أو الأنظمة الإيديولوجية المهيمنة في كل فترة. ويمكن التمييز بين سياسات زراعية ذات طابع اشتراكي وسياسات زراعية ذات طابع ليبرالي. إذ تركز السياسات الزراعية الاشتراكية على دور البنى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي ينفرد بها كل بلد. وتركز هذه السياسات على محو التفاوت في ملكية الأرض والقضاء على صور استغلال الحيازات الكبيرة. أما الاتجاه الثاني في هذه السياسات فيتبنى اعتماد آليات السوق ويرمي إلى القضاء على التدخلات من طرف الإدارة واعتبارها ضارة بوجه عام. وتعمل بالتالي هذه السياسات على نزع كل أشكال الرقابة على الأسعار. وظلت هذه الثنائية تحكم السياسات الزراعية العربية من الخمسينات حتى الثمانينات، حتى مالت السياسات لصالح السياسات الزراعية الليبرالية. ونتيجة لضعف الأداء الزراعي والتكلفة الباهظة للتدخل الحكومي والتحول العام في النماذج السياسية في المنطقة العربية ثم إتباع سياسات موجهة نحو السوق. وتم تنفيذ سياسات وإصلاحات زراعية متدرجة إلى أن شهدت نقلة نوعية في بداية التسعينات تمثلت في تحرير التجارة الزراعية في معظم الأقطار العربية. ورغم كل هذه الجهود فإن الأقطار العربية لم تتمكن من تضييق الهوة بين الطلب على الغذاء وإنتاجه. لذلك فإن السؤال الذي نحاول الإجابة عنه في هذا المقال: ما هي أسباب فشل السياسات الزراعية في تحقيق الأمن الغذائي العربي؟
أولا: تطور السياسات الزراعية العربية
عرفت السياسات الزراعية العربية مرحلتين متمايزتين تتسم المرحة الأولى (1950 – 1970) بثنائية في التوجهات والخيارات الاقتصادية بين السياسات الزراعية ذات توجه اشتراكي وسياسات زراعية ذات توجه ليبرالي. أما المرحلة الثانية فاتسمت بالتوجه نحو اقتصاد السوق وخصوصا بعد تراجع الأنظمة الشيوعية والاشتراكية والقيام بإصلاحات تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي وإلغاء الإعانات التي تقدم للأغذية الاستهلاكية.
أ - السياسات الزراعية في البلدان العربية 1950- 1970
1- سياسات زراعية اشتراكية
لقد ارتكزت الإصلاحات الزراعية العربية وخاصة منها ذات التوجه الاشتراكي على الأسس التالية:
- تحديد سقف للملكية الزراعية.
- استيلاء الدولة على الفائض عن السقف الذي تم تحديده والتعويض للمالك.
- توزيع الأراضي المستولى عليها على الفلاحين الذين لا يملكون أرضا.
- وضع نظام تعاوني ينخرط فيه الفلاحون ويؤدي إلى إدخال المكننة والأساليب العلمية والفنية الحديثة.
- النموذج المصري للإصلاح الزراعي:
قامت ثورة يونيو 1952 في مصر في ظروف كان الإقطاعيون يحتكرون غالبية الأراضي الصالحة للزراعة ويعيش ثلثا سكان الريف المصري بلا أراضي ولا عمل. في ظل هذه الظروف تم إصدار قانون الإصلاح الزراعي الذي يحدد الحد الأقصى للملكية الزراعية ويوزع الفائض على الفلاحين الذين لا يملكون أراضي زراعية كما بين أسس التعويض لمن تم الاستيلاء على بعض أراضيهم الزراعية وكما نظم العلاقة بين المالك والمستأجر وأنشأ التعاونيات الزراعية وحددت حقوق العامل الزراعي. فتم تحديد الحد الأقصى للملكية ب 200 فدانا والباقي يصادر مقابل تعويض. أما التعويض فيعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارين لهذه الأرض مضافا إليها قيمة المنشآت الثابتة وغير الثابتة والإيجار. ونص القانون على أن توزيع الأراضي المستولى عليها يكون لصالح أفراد تتوفر فيه مجموعة من الشروط:
أن يكون مواطنا مصريا بالغا سن الرشد.
أن تكون حرفته الزراعة.
أن يقل ما يملكه من الأراضي الزراعية عن خمسة أفدنة.
و على الرغم من الدور الذي لعبه قانون الإصلاح الزراعي المصري في إعادة توزيع الأراضي التي تتجاوز الحد الأقصى للملكية الذي رسمه على الفقراء المزارعين فإنه أدى إلى تفتيت الملكية وإلى إنشاء حيازات صغيرة كانت السبب الأساسي لإعاقة التنمية الزراعية. أما فيما يتعلق بالعلاقة بين مستأجر الأرض الزراعية ومالكها فقد ظلت مصلحة متبادلة ومتكافئة بعد أن كانت يسودها الطابع الإقطاعي. إلا أن ارتفاع قيمة المحاصيل الزراعية لدرجة تفوق القيمة الإيجارية التي ظلت مستقرة، أحدث أثرا سلبيا في هذه العلاقة. ومن الآثار السلبية للإصلاح الزراعي تزايد تدخل الدولة وبشكل متزايد في القطاع الزراعي فتحكمت في كل مراحله: إنتاجا وتسويقا وتوزيعا وتصنيعا واستهلاكا وتصديرا. ومن أمثلة هذا التحكم سياسة سعر الحاصلات الزراعية ومستلزمات الإنتاج، ولقد تحكمت الدولة بصفة كاملة في القطن وقصب السكر وتحكمت بصفة جزئية في الأرز والفول السوداني. مما أدى إلى آثار سلبية، فتباينت أعباء المحاصيل والأنشطة الزراعية المختلفة وانعكس ذلك على إقبال المزراعين على زراعتها.
- النموذج السوري للإصلاح الزراعي:حاول السوريون غداة الاستقلال القيام بإصلاحات زراعية وتم في 1951 تقديم مشروع قانون للإصلاح الزراعي ويهدف إلى تحديد حد أقصى للملكية الزراعية، إلا أنه قوبل بالرفض من طرف البرلمان الذي يهيمن عليه كبار ملاك الأراضي الزراعية. وأعيدت الكرة سنة 1958 وتم إصدار أول قانون للإصلاح الزراعي يحدد الملكية ويعيد توزيع الأراضي على المزارعين. وتراوح الحد الأقصى للملكية الزراعية بحسب المناطق بين 15 و55 هكتارا من الأراضي المروية والبساتين وبين 80 و300 هكتارا من الأراضي غير المروية. وبين القانون صيغة حساب التعويض للمستولى على أراضيهم.و استقرت نتائج هذا الإصلاح الزراعي إلى وجود قطاعين: أحدهما حديث نسبيا يعتمد على الاستثمارات الرأسمالية المكثفة والتقانة والآخر قطاع تقليدي يهدف إلى إنتاج الاحتياجات الأسرية. ينضاف إلى ذلك أن الأراضي غير كافية لتعميمها على الفلاحين المستحقين بموجب قانون الإصلاح الزراعي. كما أن البلاد عانت من جفاف شديد أدى إلى عودة المزراعين وإلى هجرة حقولهم.
- النموذج العراقي للإصلاح الزراعي:
أن يكون مواطنا مصريا بالغا سن الرشد.
أن تكون حرفته الزراعة.
أن يقل ما يملكه من الأراضي الزراعية عن خمسة أفدنة.
و على الرغم من الدور الذي لعبه قانون الإصلاح الزراعي المصري في إعادة توزيع الأراضي التي تتجاوز الحد الأقصى للملكية الذي رسمه على الفقراء المزارعين فإنه أدى إلى تفتيت الملكية وإلى إنشاء حيازات صغيرة كانت السبب الأساسي لإعاقة التنمية الزراعية. أما فيما يتعلق بالعلاقة بين مستأجر الأرض الزراعية ومالكها فقد ظلت مصلحة متبادلة ومتكافئة بعد أن كانت يسودها الطابع الإقطاعي. إلا أن ارتفاع قيمة المحاصيل الزراعية لدرجة تفوق القيمة الإيجارية التي ظلت مستقرة، أحدث أثرا سلبيا في هذه العلاقة. ومن الآثار السلبية للإصلاح الزراعي تزايد تدخل الدولة وبشكل متزايد في القطاع الزراعي فتحكمت في كل مراحله: إنتاجا وتسويقا وتوزيعا وتصنيعا واستهلاكا وتصديرا. ومن أمثلة هذا التحكم سياسة سعر الحاصلات الزراعية ومستلزمات الإنتاج، ولقد تحكمت الدولة بصفة كاملة في القطن وقصب السكر وتحكمت بصفة جزئية في الأرز والفول السوداني. مما أدى إلى آثار سلبية، فتباينت أعباء المحاصيل والأنشطة الزراعية المختلفة وانعكس ذلك على إقبال المزراعين على زراعتها.
- النموذج السوري للإصلاح الزراعي:حاول السوريون غداة الاستقلال القيام بإصلاحات زراعية وتم في 1951 تقديم مشروع قانون للإصلاح الزراعي ويهدف إلى تحديد حد أقصى للملكية الزراعية، إلا أنه قوبل بالرفض من طرف البرلمان الذي يهيمن عليه كبار ملاك الأراضي الزراعية. وأعيدت الكرة سنة 1958 وتم إصدار أول قانون للإصلاح الزراعي يحدد الملكية ويعيد توزيع الأراضي على المزارعين. وتراوح الحد الأقصى للملكية الزراعية بحسب المناطق بين 15 و55 هكتارا من الأراضي المروية والبساتين وبين 80 و300 هكتارا من الأراضي غير المروية. وبين القانون صيغة حساب التعويض للمستولى على أراضيهم.و استقرت نتائج هذا الإصلاح الزراعي إلى وجود قطاعين: أحدهما حديث نسبيا يعتمد على الاستثمارات الرأسمالية المكثفة والتقانة والآخر قطاع تقليدي يهدف إلى إنتاج الاحتياجات الأسرية. ينضاف إلى ذلك أن الأراضي غير كافية لتعميمها على الفلاحين المستحقين بموجب قانون الإصلاح الزراعي. كما أن البلاد عانت من جفاف شديد أدى إلى عودة المزراعين وإلى هجرة حقولهم.
- النموذج العراقي للإصلاح الزراعي:
صدر في العراق قانون للإصلاح الزراعي الأول سنة 1958 والثاني سنة 1970. اشتمل قانون الإصلاح الزراعي لسنة 1958 على جملة من المسائل تتعلق بتحديد الملكية والاستيلاء على ما جاوز الحد الأقصى وتعويض المستولى منهم وشروط توزيع الأراضي وتكوين الجمعيات التعاونية وتنظيم العلاقات الزراعية إلا أن هذا القانون عرف مجموعة من الثغرات من بينها أنه سمح لمالك الأرض حق اختيار الأراضي التي سيحتفظ بها. وأهمل القانون أيضا مكان سكن الفلاح المستفيد فكان أن وزعت أراض في الشمال على فلاحين في الجنوب. كما عرف هذا القانون مشاكل في تنفيذه. ونتيجة للانتقادات التي وُجهت إلى قانون الإصلاح الزراعي العراقي لسنة 1958 وكذلك لعدم نجاحه في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للفلاحين والإنتاجية الزراعية فقد تم إصدار قانون الإصلاح الزراعي سنة 1970 ليسد الثغرات في قانون الإصلاح الزراعي 1958، فأدخل جملة من الاعتبارات كخصوبة التربة وطرق الري ومعدل سقوط الأمطار ونوعية الزراعة وبعد الأرض وقربها من مراكز التسويق. إلا أن الدارسين للإصلاح الزراعي العراقي يعتبرون أنه فشل على مستويات عديدة:
- فشل سير التعاونيات الزراعية.
- فشل في رفع الإنتاجية الزراعية.
- فشل في تحسين أوضاع الفلاحين وتضييق الهوة في التفاوت الاقتصادي والاجتماعي.
- النموذج الجزائري للإصلاح الزراعي:قامت الجزائر بإصلاحين زراعيين:
الإصلاح الزراعي الذي أقر الحد الأدنى للملكية الزراعية والاستيلاء على الأراضي الزائدة مباشرة بعد الاستقلال.
أما الثاني فقد عرف بميثاق الثورة الزراعية الصادر سنة 1971.
وقد كان القاسم المشترك بين الإصلاحين الزراعيين تحديث القطاع الزراعي وتحسين تقنياته. وقد اعتبر قانون الإصلاح الزراعي الأول أن الأراضي المستولى عليها والأراضي التي تركها المستعمرون الفرنسيون وكذلك المزارع التي لم تكن تحقق الكفاءة الاقتصادية والأراضي التي كانت تستغل بطريقة غير شرعية، أملاكا للدولة. وتوزيع هذه المزارع على الفلاحين وهم يملكونها ملكا استغلاليا لا ملك تصرف. وعلى خلاف الإصلاحات الزراعية في مصر وسوريا والعراق فإن تحديد الحد الأقصى للملكية الزراعية على أساس مقدار الدخل الصافي وليس على أساس المساحة المزروعة. وفي سنة 1971 تم إدخال متغيرات جديدة في تحديد الحد الأعلى للملكية الخاصة بناء على اختلاف المناطق وطبيعة الأرض ومستوى التجهيز والخدمات الأساسية للإنتاج في المنطقة وحجم العائلة. وإن دراسة تقويمية لميثاق الثورة الزراعية في الجزائر تبين مجموعة من المآخذ على هذا الإصلاح منها:
ضآلة المستفيدين حتى عام 1975 إذ لم يصل إلا إلى 87 ألفا في حين كان يتوقع استفادة مليون.
الهيمنة المستمرة لكبار الملاك الزراعيين وقدرتهم على مراوغة الأجهزة الإدارية واستغلال نفوذهم فيها.
بيروقراطية الإدارة التنفيذية داخل التعاونيات الزراعية مما أدى إلى فشلها.
وإذا اعتبرنا أن تحديث القطاع الزراعي كان أهم أهداف السياسة الزراعية الجزائرية فإننا نشير إلى أنه إذا كان التحديث يعني زيادة استعمال الجرارات واستخدام الأسمدة الكيماوية فإن الجزائر قد حققت نجاحا في هذا المجال. لكن إذا ما نظرنا إلى هذا المستوى من التحديث من زاوية تأثيره على الإنتاجية الزراعية فإنه لم يعط النتائج المرجوة منه. وعلى العموم فإن السياسات الزراعية ذات الطابع الاشتراكي التي طبقت في مصر وسوريا والعراق والجزائر لم تمكن من تقليص الهوة بين الطلب على الغذاء وإنتاجه ولم تنجح في رفع الكفاءة الاقتصادية وتكثيف الإنتاج ولا في تحديث القطاع الزراعي ويرجع ذلك لأسباب منها: سوء الإدارة الذي تعاني منه مزارع الدولة والجمعيات التعاونية وإعطاء الأولوية للأهداف السياسية على حساب أهداف الإصلاح الزراعي إضافة إلى السياسات التسعيرية التي فرضتها الحكومات.
2- الإصلاحات الزراعية ذات الطابع اللبرالي في البلدان العربية
اتسمت الإصلاحات الزراعية في البلدان العربية التي تنتهج نظاما ليبراليا بتدخلات بسيطة على شكل حوافز للمستثمرين الذين تتطابق مشاريعهم مع أهداف الإصلاح الزراعي. وتتميز هذه الإصلاحات الزراعية اللبرالية عن الإصلاحات الزراعية الاشتراكية بأنها لا تمارس نزع الملكية. وقد طبقت هذه الإصلاحات في كل من السعودية والأردن والمغرب وتونس.
- الإصلاحات الزراعية في المملكة العربية السعوديةصدر في المملكة العربية السعودية نظام توزيع الأراضي سنة 1971. وهو نظام يتميز بالعمل على تمليك الأرض لا على نزع ملكيتها، وعلى زيادة المساحة المملوكة للأفراد لا على تفتيت الحيازات الكبرى. ونص القانون المنظم للأراضي بأن أن تقل المساحة الموزعة عن خمسة هكتارات ولا تتجاوز عشرة هكتارات في حالة التوزيع على الأفراد وأربع مائة هكتارات في حالة التوزيع على الشركات. وقد وضعت خطة شاملة للتنمية الزراعية تهدف إلى خفض تكاليف الإنتاج الزراعي ورفع مستوى الكفاءة الإنتاجية في القطاع الزراعي وتم القيام بمشاريع للري وأخرى للتدريب الآلي الزراعي واستخدام التقانة إضافة إلى إنشاء مؤسسات مالية مختصة في القروض الزراعية كالبنك الزراعي العربي السعودي. ورغم الجهود التي بذلتها المملكة للنهوض بالقطاع الزراعي فإن تنمية هذا القطاع ظلت تعاني من معوقات عدة مثل:
الفارق الكبير بين ضخامة مشاريع الري والصرف من الناحية التقانية ومستوى وعي المزارعين.
عزوف الشباب السعودي عن العمل في القطاع الزراعي واتجاهه إلى العمل في صناعة النفط.
أدت هذه العوامل مجتمعة إلى تدني الإنتاج والإنتاجية لقسم كبير من المحاصيل الزراعية كالحبوب، القمح، الأرز.
- الإصلاحات الزراعية في الأردن يلعب القطاع الخاص في الأردن الدور الأساسي في الإنتاج الزراعي وذلك انسجاما مع النظام الاقتصادي الأردني الذي يقوم على مبدأ الحرية الاقتصادية. إلا أن الدولة تتدخل في بعض الأحيان في النشاط الاقتصادي وفي حالة الأزمات. فلقد عملت على رسم السياسات الإنتاجية للقطاع الزراعي فساعدت المزارعين على زيادة إنتاجهم فقدمت الدعم المالي والفني ونفذت مشاريع للري ووطنت البدو ودربتهم على الأعمال والأساليب الزراعية الحديثة. وأعطت هذه الجهود نتائج ملموسة في بعض المحاصيل، فيما لم يحرز بعضها الأخر تقدما على صعيد المردود أو على صعيد المساحات المزروعة. فإذا ما نظرنا إلى المردود الفعلي للحبوب مثلا فإننا نلاحظ تقلبات شديدة بين عام 1951 و1985 فكان يرتفع تارة ارتفاعا كبيرا وتارة ينخفض إلى أدنى المستويات وهذا ما يعكس عدم قدرة الدولة على تنمية هذا القطاع عن طريق سياساتها وتدخلاتها.
- الإصلاحات الزراعية في تونسعمل الإصلاح الزراعي في تونس على تحقيق هدفين جوهريين: استخدام الوسائل الزراعية الحديثة وإصلاح بنية الملكية الزراعية. وقد مر الإصلاح الزراعي في تونس بثلاث مراحل:
إصلاحات 1956-1957 والتي تقضي بالتقسيم الجزئي للأراضي الجماعية وتوزيعها إلى حيازات صغيرة.
إصلاحات 1962-1964 والتي تهدف إلى دمج الملكيات الصغيرة في وحدات إنتاجية إيجارية تتراوح مساحتها ما بين 500 و1000 هكتار وذلك لدفع المزارعين لاستخدام الوسائل التقنية الحديثة.
إصلاحات ضمن الخطة الرباعية 1965-1968 وترى ضرورة تسيير الدولة لمجموع القطاع الزراعي بما في ذلك الملكيات الكبيرة التي هي في حوزة القطاع الخاص. قانون 1969 القاضي بإعادة أراضي كبار الملاكين إلى أصحابها.
وعلى العموم فإن نتائج السياسات الزراعية التي تم اتخاذها مخيبة للآمال لأسباب عديدة منها:
عدم كفاية الاستثمارات العامة والنقص في الجهاز التقني.
فيض اليد العاملة وحدوث بطالة مقنعة.
انخفاض إنتاجية الملكيات الزراعية.
- الإصلاحات الزراعية في المغرب تميز الإصلاح الزراعي في المغرب بتركيزه على استخدام التقنيات وتحديث الزراعة أكثر من اهتمامه بالبني الزراعية. وقد عرف المغرب إصلاحات زراعية عديدة منها:
إصلاحات 1957 ويهدف هذا الإصلاح إلى تجميع القطع الزراعية الصغيرة في وحدات زراعية واسعة من أجل استخدام المعدات الحديثة كالجرارات.
إصلاحات 1960 التي تمت إدارتها من طرف المكتب القومي للري الذي عمل على إصلاح 120 ألف هكتار.
إصلاح 1964 الذي يهدف إلى إصلاح الأراضي المسترجعة من الأوروبيين والمغاربة المتعاملين معهم.
الخطة الثلاثية 1965-1967: مكنت هذه الخطة من توزيع 18000 هكتار من الأراضي المروية و150000 هكتار من الأراضي غير المروية.
و يعتبر الدارسون للقطاع الزراعي في المغرب أن المعدل لمعظم المحاصيل الزراعية ارتفع في الستينات مقارنة بالخمسينات وقد تراجع قسم كبير من المحاصيل في السبعينات مقارنة بالستينات مع محافظته في الغالب على مستوى أعلى من الذي كان في الخمسينات. فعلى سبيل المثال ارتفع مردود مجموع الحبوب 2.65 % في الخمسينات وارتفع إلى 18.59 % في الستينات وتراجع إلى 7.33% في السبعينات ثم ارتفع إلى 17.02 % في النصف الأول من الثمانينات.
ثانيا - تحليل أسباب فشل السياسات الزراعية في تحقيق الأمن الغذائي العربي
إن محاولات الإصلاح الزراعي التي قامت بها البلدان العربية ومختلف السياسات الزراعية لم تحقق النتائج المرغوبة للنهوض بالتنمية الزراعية العربية وتقليص الفجوة الغذائية ويرجع ذلك إلى جملة من الأسباب نتناولها فيما يلي:
1 - ضعف الكفاءة الاقتصادية في تطبيق السياسات الزراعية:
إن المؤشرات الاقتصادية تبين أن الإصلاحات الزراعية سواء ذات الطابع الاشتراكي أو الليبرالي لم تحقق تقدما يذكر في زيادة المساحات المزروعة فلم تزد إلا بمعدل لم يتجاوز 0.2 % سنويا. أما على مستوى الطلب على الغذاء فقد بلغ في السبعينات 4.6 % مقابل نمو الإنتاج ب 1.8 % أما في النصف الثاني من السبعينات وأوائل الثمانينات فقد بلغ الطلب 6 % مقابل 2.5 % للإنتاج. ويرجع ذلك إلى العوامل التالية:
سوء إدارة القطاع الزراعييعتبر التخلف في نوعية إدارة القطاع الزراعي عائقا أساسيا يحد من الكفاءة الاقتصادية لهذا القطاع وحائلا أيضا دون الاستفادة من المزايا التكنولوجية الزراعية المستوردة. فبدون وجود أساس تنظيمي سليم يحكم مشروعات التنمية الزراعية من كل نواحيها وبصفة خاصة أساليب إدارتها ومستوى كفاءتها الإدارية تصبح المشروعات عاجزة عن استيعاب أهداف كل السياسات الزراعية، سواء كانت هذه السياسات متعلقة بالبحث والإرشاد الزراعي أو جوانب أخرى من جوانب السياسات الزراعية. ولهذا فإن الكفاءة الاقتصادية للمشاريع الزراعية تتوقف على إدارتها. وحسن الأداء الإداري يتوقف على أهلية الإنسان فيما يتعلق بمعرفة العمل وبقدرته على القيام به ورغبته في إتمامه وإنجازه. فعلى سبيل المثال عانت البلدان العربية التي طبقت إصلاحات زراعية ذات صبغة اشتراكية من مشاكل إدارية في مزارع الدولة والجمعيات التعاونية نتيجة للبيروقراطية والروتين الإداري. كما أنه في بعض هذه الدول، العراق على سبيل المثال، لم يسبق الإصلاح الزراعي دراسات اجتماعية واقتصادية لذلك أنعس الارتجال على الإنتاجية الزراعية.
إعطاء الأولوية للأهداف السياسية يؤدي الاهتمام بالأهداف السياسية على حساب الأهداف الاقتصادية إلى تراجع الكفاءة الاقتصادية للمشاريع الزراعية. فإذا ما نظرنا مثلا للجمعيات التعاونية في سوريا فإننا ندرك أنها عرفت انطلاقا سريعا إلا أن المزارعين ابتعدوا عنها لأنها أصبحت وسيلة ضغط من قبل الدولة لتحريك الجماهير الريفية لصالح النظام مما أثر سلبا على الحركة التعاونية. وبذلك أصبحت الاعتبارات السياسية مقدَمة على المردود الاقتصادي.
عدم كفاية الاختصاصيين لوحظ نقص في المختصين عند القيام بالإصلاحات الزراعية في أكثر من دولة عربية. ففي مجال المكننة الزراعية واجهت العديد من التعاونيات مشاكل متعلقة بندرة الموظفين الأكفاء والمختصين مما عاق عمليات الصيانة وتصليح الآلات الزراعية. ومن المعروف أن غياب عامل من عوامل الإنتاج سينعكس سلبا على الكفاءة والمردودة الاقتصادية.
2- فشل سياسات البحث والإرشاد الزراعي في تحقيق أهدافها
يهدف الإرشاد الزراعي إلى تدريب المزارعين وإقناعهم بتبني النماذج والتقنيات الزراعية الحديثة من أجل تخفيض الكلفة وتحسين الإنتاجية النوعية. كما يناط بها التعرف على المشاكل التي تواجه المنتجين الزراعيين وتشخيصها ونقلها إلى مراكز البحوث لدراستها وتحديد الأساليب الملائمة للتعامل معها. ويعتبر دعم البحث الزراعي وتحسينه كماً ونوعاً وتوظيفا يشكل ضرورة إستراتيجية، ليس فقط للتخلص من العجز الغذائي العربي القائم والمتفاقم، وإنما أيضا لتطوير زراعتنا اعتمادا على النفس بصورة أساسية. وقد بُذلت جهود لا يستهان بها في هذا المضمار وأُسست معاهد ومخابر مختصة في البحث الزراعي، إلا أنها لم تصل إلى تحقيق أهدافها المرجوة وذلك نتيجة لعوامل عدة نذكر منها:
ضعف التنسيق بين مؤسسات الإرشاد الزراعي وهيئات البحث الزراعي.
ضعف الاستثمار في البحوث الزراعية العربية وتدني إنتاجية النشاط البحثي، إذ تشير بعض الدراسات إلى أن حجم الاستثمارات في ميدان البحوث الزراعية في بلدان العالم النامي تصل إلى 0.5 % من الناتج المحلي الزراعي.
عدم دراسة مواضيع البحث الزراعي واختيارها على أسس علمية وكذلك عدم توظيف نتائجها.
عدم استقرار السياسات الزراعية، كان عاملا أساسيا في عدم استقرار الإرشاد الزراعي.
3- ضآلة الاستثمارات في مجال اقطاع الزراعي
فحصة القطاع الزراعي العربي من إجمالي الاستثمارات ضئيلة وكذلك عجز مؤسسات الإقراض الزراعي عن القيام بواجباتها. فالزراعة الحديثة، ولكي تحقق إنتاجية عالية فإنها تحتاج إلى استثمارات رأسمالية ومعرفية كثيفة حتى وإن اعتمدت في بعض الظروف على كثافة العمالة. إلا أن تمويل القطاع الزراعي ظل يعاني من جملة من المعوقات نذكر منها: سوء إدارة مؤسسات الإقراض الزراعي والنقص في اعتمادات المصارف المختصة بإقراض الزراعي وارتفاع فوائد المصارف التجارية وغياب خطة شاملة للسياسات الإقراضية المؤسسية وعدم موضوعية معايير توزيع القروض على المزارعين إضافة إلى عدم وفاء المزراعين بتسديد القروض الممنوحة.
4- غياب العقلانية في استصلاح الأراضي
تهدف سياسات استصلاح الأراضي إلى تهيئة الأرض وذلك باستخدام الآلات الضرورية لشق وتمهيد الطرق الزراعية وبناء السدود وحفر الآبار الارتوازية وتخليص التربة من الملوحة وغير ذلك من الإجراءات الضرورية لتتم الزراعة في أحسن الظروف. ورغم الجهود التي بُذلت فإن عمليات الاستصلاح لم تعط النتائج المرجوة منها مما أثر سلبا على الإنتاج الزراعي وذلك نتيجة العوامل التالية:
غياب تحديد أهداف استصلاح الأراضي في كثير من الأحيان.
عدم تكامل مراحل الاستصلاح.
سوء اختيار بعض مناطق الاستصلاح.
عدم الالتزام بالشروط الفنية للزراعة في المشاريع المستصلحة.
5- ندرة الموارد المائية المتجددة في المنطقة العربية
تشكل الموارد المائية أحد العوامل الحاسمة في تنمية وتطوير القطاع الزراعي وفي تحقيق الأمن الغذائي. إلا أنها تعتبر موردا نادرا مما يتطلب سياسات وإستراتيجيات لإدارة هذه الندرة. فالموارد المائية في المنطقة العربية تتصف:
ندرتها من الناحيتين المطلقة( متوسط نصيب وحدة المساحة أو نصيب الفرد من المياه) والنسبية ( مقارنة مع باقي مناطق العالم).
عدم ملاءمة توزيعها الجغرافي وصعوبة السيطرة على استغلالها الاستغلال الأمثل.
استمرار تفاقم هذه الندرة وتزايد حدتها تحت تأثير عوامل عدة: تصاعد الضغط السكاني واستفحال التلوث وتزايد حاجات التنمية.
أمام هذه التحديات التي تفرضها ندرة المياه فقد قامت البلدان العربية برسم سياسات للري خصوصا البلدان النفطية منها لتوافر الموارد المالية الكافية. فعملت على استيراد التقانة الحديثة للمياه واستخدمت تقنيات متطورة لتوفير المياه كتحلية المياه المالحة واستخراج المياه الجوفية. ورغم كل هذه الجهود مازالت هذه السياسات الزراعية تعاني من معوقات مثل ملوحة المياه وكلفة تطوير قسم كبير من مصادرها، إضافة إلى ضعف فعالية الأجهزة المنوط بها تنفيذ السياسة المائية. هذه العوامل مجتمعة أثرت على الإنتاج الزراعي.
6- ضعف الإنتاج الحيواني
بذلت البلدان العربية جهودا حثيثة لتطوير الثروة الحيوانية واعتمدت أسلوبين لتطويرها:
زيادة عدد الحيوانات (توسع أفقي).
زيادة إنتاجية الحيوان من اللحوم واللبن والصوف والبيض (توسع رأسي).
وقد أدى الأسلوب الأول إلى زيادة كمية ما بين الخمسينات والتسعينات تقدر ب 70 % , إلا أن سياسات الإنتاج الحيواني عرفت مجموعة من المعوقات حالت دون وصولها للأهداف المرجوة نذكر منها:
عدم خصوبة المساحات التي تشغلها المراعي.
تعرضها للجفاف.
جزئية سياسات الإنتاج الحيواني إذ تتطلب خطة متكاملة لتنمية الثروة الحيوانية.
وينضاف إلى هذه المعوقات أيضا عدم استخدام الأساليب العلمية في تربية الحيوانات في المجتمعات الرعوية وغياب نظام متجدد للتحسين الوراثي.
7- عدم ملاءمة السياسات السعرية العربية
تهدف السياسات السعرية في البلدان العربية إلى تخفيض أسعار الأغذية الاستهلاكية وتثبيتها مع تفضيل مصلحة سكان المدن وزيادة الصادرات الغذائية وتقليل الواردات والحصول على إيرادات حكومية...إلا أن هذه السياسات السعرية تتسم بأنها لا تشمل كل الأسعار الزراعية، وإنما تستهدف فقط أسعار بعض المنتجات. وقد وُجهت إلى السياسات السعرية العربية مجموعة من الانتقادات:
وجود سياسات جزئية لا تشمل كل الأسعار الزراعية وتناول سعر المحصول الواحد دون ربطه بالأسعار الأخرى.
تحيز السياسات الزراعية لصالح المستهلك على حساب المزراعين.
وجود فوارق كبيرة بين الأسعار الفعلية والأسعار المحددة من طرف الدولة.
عدم اعتبار التكلفة أساسا لتحديد أسعار السلع الزراعية.
هذه الأسباب مجتمعة أدت إلى ضعف مردود القطاع الزراعي وعدم قدرته على تأمين الغذاء.
8 - إهمال البلدان العربية للصناعات الزراعية الغذائية
تعتبر الصناعة الغذائية نتيجة حتمية لضرورة حفظ المواد السريعة التلف والضرورية لحياة الإنسان. وقد رسمت بعض البلدان العربية كالجزائر ومصر وسوريا سياسات للصناعات الزراعية الغذائية تتضمن قطاعات الحبوب والزيوت النباتية والألبان والسكر والحلويات والمعلبات الغذائية واللحوم والمشروبات الغازية والمياه المعدنية والتمور. وعملت الحكومات العربية على دعم هذه الصناعات الغذائية وتقديم القروض والتسهيلات المصرفية ورغم ذلك فإن هذه الصناعات لم تحقق النجاح المطلوب وذلك للأسباب التالية:
نقص الكوادر المتخصصة في الصناعات الغذائية.
ضعف الطاقة الاستيعابية لمعامل الصناعات الغذائية الزراعية خصوصا في بعض المواسم.
تلف المواد الغذائية في المخازن غير المجهزة.
9 - فشل مؤسسات التسويق الزراعي في تحقيق أهدافها
التسويق بمعناه الضيق يعني انتقال السلعة من المنتج إلى المستهلك لقاء مردود معين. تمر السلعة بجملة من الحلقات ويلعب التسويق الزراعي دورا كبيرا في دينامية القطاع الزراعي وتشجيع المزارعين وحثهم على تحسين إنتاجهم. وقد تدخلت بعض البلدان العربية في مجال تسويق السلع الزراعية بل إن تدخل الجهاز الحكومي تعاظم من خلال إنشاء الشركات والهيئات الحكومية لتسويق المحاصيل الزراعية. إلا أن قطاع التسويق عرف مجموعة من المشاكل التي يمكن تلخيصها فيما يلي:
ضعف البنى التحتية لوسائل النقل والتخزين والتصنيع.
عدم العناية بمعايير ومواصفات الجودة.
ضعف القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية العربية.
نقص المختصين في التسويق الزراعي.
غياب الاهتمام الكافي بالتسويق الزراعي في الخطط التنموية الزراعية.
خاتمة:
في هذا المقال حاولنا معرفة الأسباب الكامنة وراء فشل الإصلاحات ومختلف السياسات الزراعية في تحقيق الأمن الغذائي العربي. وخلصنا إلى أن تطور الإصلاحات العربية مر بمراحل مختلفة من إصلاحات اشتراكية إلى إصلاحات ليبرالية. وتبين أن الأسباب الأساسية في فشل الإصلاحات ذات الطابع الاشتراكي تعود في أساسها إلى سوء الإدارة الذي تعاني منه المزارع التي تشرف عليها الدولة وكذلك الجمعيات التعاونية الزراعية.فلقد تفشت كل مظاهر البيروقراطية إضافة إلى مشاكل هيكلية متعلقة بعدم القدرة على استيعاب الأساليب الحديثة نتيجة لقلة المختصين. ولم تكن البلدان العربية التي انتهجت إصلاحات زراعية ذات توجه ليبرالي أحسن حالا، فلم تتمكن من تطوير وتحديث القطاع الزراعي ولا من زيادة إنتاجيته. فغالبا ما كانت الإصلاحات غير مدروسة من جميع جوانبها بل كانت في بعض الأحيان ارتجالية. وعملية الإصلاح عملية متكاملة، ففي بعض الأحيان هناك جهود جبارة لكنها تدار وتنفذ من طرف عمال لا يتمتعون بالكفاءة اللازمة، ومرة يتم استيراد بذور تتمتع بخصائص وجودة عالية إلا أنها لا تتم حراثتها في الظروف المناسبة والأمثلة كثيرة. لذا ظل الإنتاج الزراعي رغم كل هذه الإصلاحات يواجه مشاكل ومعوقات كبيرة لم تستطع خطط التنمية في الستينيات والسبعينات وحتى بداية الثمانينيات حلها فاستمر اتساع الفجوة بين الطلب على الغذاء وإنتاجه وتم تشخيص معوقات الإصلاح الزراعي في مشاكل تتعلق بمصادر المياه والإنتاج والتسويق والبحث والإرشاد الزراعي. وللتغلب على هذه المعوقات اتخذت البلدان العربية سياسات قطاعية:
فمن أجل التغلب على المشاكل المرتبطة بالمياه تم اعتماد سياسات للري إلا أنها عانت من مشاكل مرتبطة بندرة الموارد المتجددة للمياه وأخرى مرتبطة بسوء الإدارة. كما تم اعتماد سياسات للإرشاد الزراعي وقد نجحت في إقامة بنية تحتية للإرشاد والبحث الزراعي كالمعاهد والمختبرات المختصة. إلا أنها عانت من مشاكل تمثلت في ضعف التنسيق بين مراكز البحث والإرشاد الزراعي واستئثار جانب البحث بمعظم الموارد المالية على حساب الإرشاد الزراعي.
وعلى مستوى التمويل تم تنفيذ سياسات للإقراض الزراعي عملت على دعم المزارعين إلا أن ذلك يختلف من قطر لآخر أي من بلدان عربية نفطية إلى أخرى غير نفطية إلا أن هذه السياسات عانت من معوقات عديدة: مثل تسديد الديون، التدخلات السياسية ومشاكل تتعلق بالضمانات، نقص الاعتمادات المالية لبعض مؤسسات الإقراض الزراعي وخصوصا في البلدان غير النفطية. وعلى العموم فسواء كانت السياسات المعتمدة سياسات للري أو للإقراض الزراعي أو لاستصلاح الأراضي أو التصنيع الزراعي الغذائي فإن قاسما مشتركا يجمع بين أسباب فشلها هو اتساع الهوة بين السياسات على المستوى النظري وواقعها التطبيقي والتنفيذي.
وفي النهاية سنحاول تقديم بعض المقترحات للتغلب على معوقات السياسات الزراعية ووجود حلول عملية لها. إذ نقترح:
على صعيد الإقراض الزراعي ضرورة زيادة القروض المخصصة لاقتناء التجهيزات , واتخاذ آليات لضمان تسديد القروض بالتنسيق مع تجمعات المزارعين.
أما في مجال الري فيجب تنفيذ برامج تهدف إلى دراسة انعكاسات مياه الري وأثرها على المدى الطويل وضرورة الاستخدام الفعال لمياه الري وضرورة مراقبة مستويات المياه الجوفية منذ بداية كل مشروع لوضع الإجراءات التصحيحية قبل أن تنخفض نوعية التربة.
أما في مجال السياسات السعرية فيجب الموازنة بين أسعار المواد الغذائية في متناول المستهلكين وأسعار تغطي تكلفة الإنتاج وتشجع المزارع على زيادة إنتاجه وتشجيع الاستثمار في الزراعة بصفة عامة.
وفي مجال سياسات الإنتاج الحيواني، يجب أن تطور آليات للمحافظة على المراعي بل وتخصيب تربتها عن طريق الأسمدة وإلا تبقى بدائية فقط، هذا إضافة إلى إنشاء مرافق بيطرية لوقاية الحيوانات من الأمراض والأوبئة وعلاجها في حالة الأمراض.
أما على سياسات التصنيع الغذائي فمن اللازم تعزيز هذا القطاع ليستطيع الوفاء بالاحتياجات الوطنية من السلع المصنعة ولا يتم ذلك إلا من خلال خلق بنية تحتية للتموين بالمواد الأولية والتخزين.
- فشل سير التعاونيات الزراعية.
- فشل في رفع الإنتاجية الزراعية.
- فشل في تحسين أوضاع الفلاحين وتضييق الهوة في التفاوت الاقتصادي والاجتماعي.
- النموذج الجزائري للإصلاح الزراعي:قامت الجزائر بإصلاحين زراعيين:
الإصلاح الزراعي الذي أقر الحد الأدنى للملكية الزراعية والاستيلاء على الأراضي الزائدة مباشرة بعد الاستقلال.
أما الثاني فقد عرف بميثاق الثورة الزراعية الصادر سنة 1971.
وقد كان القاسم المشترك بين الإصلاحين الزراعيين تحديث القطاع الزراعي وتحسين تقنياته. وقد اعتبر قانون الإصلاح الزراعي الأول أن الأراضي المستولى عليها والأراضي التي تركها المستعمرون الفرنسيون وكذلك المزارع التي لم تكن تحقق الكفاءة الاقتصادية والأراضي التي كانت تستغل بطريقة غير شرعية، أملاكا للدولة. وتوزيع هذه المزارع على الفلاحين وهم يملكونها ملكا استغلاليا لا ملك تصرف. وعلى خلاف الإصلاحات الزراعية في مصر وسوريا والعراق فإن تحديد الحد الأقصى للملكية الزراعية على أساس مقدار الدخل الصافي وليس على أساس المساحة المزروعة. وفي سنة 1971 تم إدخال متغيرات جديدة في تحديد الحد الأعلى للملكية الخاصة بناء على اختلاف المناطق وطبيعة الأرض ومستوى التجهيز والخدمات الأساسية للإنتاج في المنطقة وحجم العائلة. وإن دراسة تقويمية لميثاق الثورة الزراعية في الجزائر تبين مجموعة من المآخذ على هذا الإصلاح منها:
ضآلة المستفيدين حتى عام 1975 إذ لم يصل إلا إلى 87 ألفا في حين كان يتوقع استفادة مليون.
الهيمنة المستمرة لكبار الملاك الزراعيين وقدرتهم على مراوغة الأجهزة الإدارية واستغلال نفوذهم فيها.
بيروقراطية الإدارة التنفيذية داخل التعاونيات الزراعية مما أدى إلى فشلها.
وإذا اعتبرنا أن تحديث القطاع الزراعي كان أهم أهداف السياسة الزراعية الجزائرية فإننا نشير إلى أنه إذا كان التحديث يعني زيادة استعمال الجرارات واستخدام الأسمدة الكيماوية فإن الجزائر قد حققت نجاحا في هذا المجال. لكن إذا ما نظرنا إلى هذا المستوى من التحديث من زاوية تأثيره على الإنتاجية الزراعية فإنه لم يعط النتائج المرجوة منه. وعلى العموم فإن السياسات الزراعية ذات الطابع الاشتراكي التي طبقت في مصر وسوريا والعراق والجزائر لم تمكن من تقليص الهوة بين الطلب على الغذاء وإنتاجه ولم تنجح في رفع الكفاءة الاقتصادية وتكثيف الإنتاج ولا في تحديث القطاع الزراعي ويرجع ذلك لأسباب منها: سوء الإدارة الذي تعاني منه مزارع الدولة والجمعيات التعاونية وإعطاء الأولوية للأهداف السياسية على حساب أهداف الإصلاح الزراعي إضافة إلى السياسات التسعيرية التي فرضتها الحكومات.
2- الإصلاحات الزراعية ذات الطابع اللبرالي في البلدان العربية
اتسمت الإصلاحات الزراعية في البلدان العربية التي تنتهج نظاما ليبراليا بتدخلات بسيطة على شكل حوافز للمستثمرين الذين تتطابق مشاريعهم مع أهداف الإصلاح الزراعي. وتتميز هذه الإصلاحات الزراعية اللبرالية عن الإصلاحات الزراعية الاشتراكية بأنها لا تمارس نزع الملكية. وقد طبقت هذه الإصلاحات في كل من السعودية والأردن والمغرب وتونس.
- الإصلاحات الزراعية في المملكة العربية السعوديةصدر في المملكة العربية السعودية نظام توزيع الأراضي سنة 1971. وهو نظام يتميز بالعمل على تمليك الأرض لا على نزع ملكيتها، وعلى زيادة المساحة المملوكة للأفراد لا على تفتيت الحيازات الكبرى. ونص القانون المنظم للأراضي بأن أن تقل المساحة الموزعة عن خمسة هكتارات ولا تتجاوز عشرة هكتارات في حالة التوزيع على الأفراد وأربع مائة هكتارات في حالة التوزيع على الشركات. وقد وضعت خطة شاملة للتنمية الزراعية تهدف إلى خفض تكاليف الإنتاج الزراعي ورفع مستوى الكفاءة الإنتاجية في القطاع الزراعي وتم القيام بمشاريع للري وأخرى للتدريب الآلي الزراعي واستخدام التقانة إضافة إلى إنشاء مؤسسات مالية مختصة في القروض الزراعية كالبنك الزراعي العربي السعودي. ورغم الجهود التي بذلتها المملكة للنهوض بالقطاع الزراعي فإن تنمية هذا القطاع ظلت تعاني من معوقات عدة مثل:
الفارق الكبير بين ضخامة مشاريع الري والصرف من الناحية التقانية ومستوى وعي المزارعين.
عزوف الشباب السعودي عن العمل في القطاع الزراعي واتجاهه إلى العمل في صناعة النفط.
أدت هذه العوامل مجتمعة إلى تدني الإنتاج والإنتاجية لقسم كبير من المحاصيل الزراعية كالحبوب، القمح، الأرز.
- الإصلاحات الزراعية في الأردن يلعب القطاع الخاص في الأردن الدور الأساسي في الإنتاج الزراعي وذلك انسجاما مع النظام الاقتصادي الأردني الذي يقوم على مبدأ الحرية الاقتصادية. إلا أن الدولة تتدخل في بعض الأحيان في النشاط الاقتصادي وفي حالة الأزمات. فلقد عملت على رسم السياسات الإنتاجية للقطاع الزراعي فساعدت المزارعين على زيادة إنتاجهم فقدمت الدعم المالي والفني ونفذت مشاريع للري ووطنت البدو ودربتهم على الأعمال والأساليب الزراعية الحديثة. وأعطت هذه الجهود نتائج ملموسة في بعض المحاصيل، فيما لم يحرز بعضها الأخر تقدما على صعيد المردود أو على صعيد المساحات المزروعة. فإذا ما نظرنا إلى المردود الفعلي للحبوب مثلا فإننا نلاحظ تقلبات شديدة بين عام 1951 و1985 فكان يرتفع تارة ارتفاعا كبيرا وتارة ينخفض إلى أدنى المستويات وهذا ما يعكس عدم قدرة الدولة على تنمية هذا القطاع عن طريق سياساتها وتدخلاتها.
- الإصلاحات الزراعية في تونسعمل الإصلاح الزراعي في تونس على تحقيق هدفين جوهريين: استخدام الوسائل الزراعية الحديثة وإصلاح بنية الملكية الزراعية. وقد مر الإصلاح الزراعي في تونس بثلاث مراحل:
إصلاحات 1956-1957 والتي تقضي بالتقسيم الجزئي للأراضي الجماعية وتوزيعها إلى حيازات صغيرة.
إصلاحات 1962-1964 والتي تهدف إلى دمج الملكيات الصغيرة في وحدات إنتاجية إيجارية تتراوح مساحتها ما بين 500 و1000 هكتار وذلك لدفع المزارعين لاستخدام الوسائل التقنية الحديثة.
إصلاحات ضمن الخطة الرباعية 1965-1968 وترى ضرورة تسيير الدولة لمجموع القطاع الزراعي بما في ذلك الملكيات الكبيرة التي هي في حوزة القطاع الخاص. قانون 1969 القاضي بإعادة أراضي كبار الملاكين إلى أصحابها.
وعلى العموم فإن نتائج السياسات الزراعية التي تم اتخاذها مخيبة للآمال لأسباب عديدة منها:
عدم كفاية الاستثمارات العامة والنقص في الجهاز التقني.
فيض اليد العاملة وحدوث بطالة مقنعة.
انخفاض إنتاجية الملكيات الزراعية.
- الإصلاحات الزراعية في المغرب تميز الإصلاح الزراعي في المغرب بتركيزه على استخدام التقنيات وتحديث الزراعة أكثر من اهتمامه بالبني الزراعية. وقد عرف المغرب إصلاحات زراعية عديدة منها:
إصلاحات 1957 ويهدف هذا الإصلاح إلى تجميع القطع الزراعية الصغيرة في وحدات زراعية واسعة من أجل استخدام المعدات الحديثة كالجرارات.
إصلاحات 1960 التي تمت إدارتها من طرف المكتب القومي للري الذي عمل على إصلاح 120 ألف هكتار.
إصلاح 1964 الذي يهدف إلى إصلاح الأراضي المسترجعة من الأوروبيين والمغاربة المتعاملين معهم.
الخطة الثلاثية 1965-1967: مكنت هذه الخطة من توزيع 18000 هكتار من الأراضي المروية و150000 هكتار من الأراضي غير المروية.
و يعتبر الدارسون للقطاع الزراعي في المغرب أن المعدل لمعظم المحاصيل الزراعية ارتفع في الستينات مقارنة بالخمسينات وقد تراجع قسم كبير من المحاصيل في السبعينات مقارنة بالستينات مع محافظته في الغالب على مستوى أعلى من الذي كان في الخمسينات. فعلى سبيل المثال ارتفع مردود مجموع الحبوب 2.65 % في الخمسينات وارتفع إلى 18.59 % في الستينات وتراجع إلى 7.33% في السبعينات ثم ارتفع إلى 17.02 % في النصف الأول من الثمانينات.
ثانيا - تحليل أسباب فشل السياسات الزراعية في تحقيق الأمن الغذائي العربي
إن محاولات الإصلاح الزراعي التي قامت بها البلدان العربية ومختلف السياسات الزراعية لم تحقق النتائج المرغوبة للنهوض بالتنمية الزراعية العربية وتقليص الفجوة الغذائية ويرجع ذلك إلى جملة من الأسباب نتناولها فيما يلي:
1 - ضعف الكفاءة الاقتصادية في تطبيق السياسات الزراعية:
إن المؤشرات الاقتصادية تبين أن الإصلاحات الزراعية سواء ذات الطابع الاشتراكي أو الليبرالي لم تحقق تقدما يذكر في زيادة المساحات المزروعة فلم تزد إلا بمعدل لم يتجاوز 0.2 % سنويا. أما على مستوى الطلب على الغذاء فقد بلغ في السبعينات 4.6 % مقابل نمو الإنتاج ب 1.8 % أما في النصف الثاني من السبعينات وأوائل الثمانينات فقد بلغ الطلب 6 % مقابل 2.5 % للإنتاج. ويرجع ذلك إلى العوامل التالية:
سوء إدارة القطاع الزراعييعتبر التخلف في نوعية إدارة القطاع الزراعي عائقا أساسيا يحد من الكفاءة الاقتصادية لهذا القطاع وحائلا أيضا دون الاستفادة من المزايا التكنولوجية الزراعية المستوردة. فبدون وجود أساس تنظيمي سليم يحكم مشروعات التنمية الزراعية من كل نواحيها وبصفة خاصة أساليب إدارتها ومستوى كفاءتها الإدارية تصبح المشروعات عاجزة عن استيعاب أهداف كل السياسات الزراعية، سواء كانت هذه السياسات متعلقة بالبحث والإرشاد الزراعي أو جوانب أخرى من جوانب السياسات الزراعية. ولهذا فإن الكفاءة الاقتصادية للمشاريع الزراعية تتوقف على إدارتها. وحسن الأداء الإداري يتوقف على أهلية الإنسان فيما يتعلق بمعرفة العمل وبقدرته على القيام به ورغبته في إتمامه وإنجازه. فعلى سبيل المثال عانت البلدان العربية التي طبقت إصلاحات زراعية ذات صبغة اشتراكية من مشاكل إدارية في مزارع الدولة والجمعيات التعاونية نتيجة للبيروقراطية والروتين الإداري. كما أنه في بعض هذه الدول، العراق على سبيل المثال، لم يسبق الإصلاح الزراعي دراسات اجتماعية واقتصادية لذلك أنعس الارتجال على الإنتاجية الزراعية.
إعطاء الأولوية للأهداف السياسية يؤدي الاهتمام بالأهداف السياسية على حساب الأهداف الاقتصادية إلى تراجع الكفاءة الاقتصادية للمشاريع الزراعية. فإذا ما نظرنا مثلا للجمعيات التعاونية في سوريا فإننا ندرك أنها عرفت انطلاقا سريعا إلا أن المزارعين ابتعدوا عنها لأنها أصبحت وسيلة ضغط من قبل الدولة لتحريك الجماهير الريفية لصالح النظام مما أثر سلبا على الحركة التعاونية. وبذلك أصبحت الاعتبارات السياسية مقدَمة على المردود الاقتصادي.
عدم كفاية الاختصاصيين لوحظ نقص في المختصين عند القيام بالإصلاحات الزراعية في أكثر من دولة عربية. ففي مجال المكننة الزراعية واجهت العديد من التعاونيات مشاكل متعلقة بندرة الموظفين الأكفاء والمختصين مما عاق عمليات الصيانة وتصليح الآلات الزراعية. ومن المعروف أن غياب عامل من عوامل الإنتاج سينعكس سلبا على الكفاءة والمردودة الاقتصادية.
2- فشل سياسات البحث والإرشاد الزراعي في تحقيق أهدافها
يهدف الإرشاد الزراعي إلى تدريب المزارعين وإقناعهم بتبني النماذج والتقنيات الزراعية الحديثة من أجل تخفيض الكلفة وتحسين الإنتاجية النوعية. كما يناط بها التعرف على المشاكل التي تواجه المنتجين الزراعيين وتشخيصها ونقلها إلى مراكز البحوث لدراستها وتحديد الأساليب الملائمة للتعامل معها. ويعتبر دعم البحث الزراعي وتحسينه كماً ونوعاً وتوظيفا يشكل ضرورة إستراتيجية، ليس فقط للتخلص من العجز الغذائي العربي القائم والمتفاقم، وإنما أيضا لتطوير زراعتنا اعتمادا على النفس بصورة أساسية. وقد بُذلت جهود لا يستهان بها في هذا المضمار وأُسست معاهد ومخابر مختصة في البحث الزراعي، إلا أنها لم تصل إلى تحقيق أهدافها المرجوة وذلك نتيجة لعوامل عدة نذكر منها:
ضعف التنسيق بين مؤسسات الإرشاد الزراعي وهيئات البحث الزراعي.
ضعف الاستثمار في البحوث الزراعية العربية وتدني إنتاجية النشاط البحثي، إذ تشير بعض الدراسات إلى أن حجم الاستثمارات في ميدان البحوث الزراعية في بلدان العالم النامي تصل إلى 0.5 % من الناتج المحلي الزراعي.
عدم دراسة مواضيع البحث الزراعي واختيارها على أسس علمية وكذلك عدم توظيف نتائجها.
عدم استقرار السياسات الزراعية، كان عاملا أساسيا في عدم استقرار الإرشاد الزراعي.
3- ضآلة الاستثمارات في مجال اقطاع الزراعي
فحصة القطاع الزراعي العربي من إجمالي الاستثمارات ضئيلة وكذلك عجز مؤسسات الإقراض الزراعي عن القيام بواجباتها. فالزراعة الحديثة، ولكي تحقق إنتاجية عالية فإنها تحتاج إلى استثمارات رأسمالية ومعرفية كثيفة حتى وإن اعتمدت في بعض الظروف على كثافة العمالة. إلا أن تمويل القطاع الزراعي ظل يعاني من جملة من المعوقات نذكر منها: سوء إدارة مؤسسات الإقراض الزراعي والنقص في اعتمادات المصارف المختصة بإقراض الزراعي وارتفاع فوائد المصارف التجارية وغياب خطة شاملة للسياسات الإقراضية المؤسسية وعدم موضوعية معايير توزيع القروض على المزارعين إضافة إلى عدم وفاء المزراعين بتسديد القروض الممنوحة.
4- غياب العقلانية في استصلاح الأراضي
تهدف سياسات استصلاح الأراضي إلى تهيئة الأرض وذلك باستخدام الآلات الضرورية لشق وتمهيد الطرق الزراعية وبناء السدود وحفر الآبار الارتوازية وتخليص التربة من الملوحة وغير ذلك من الإجراءات الضرورية لتتم الزراعة في أحسن الظروف. ورغم الجهود التي بُذلت فإن عمليات الاستصلاح لم تعط النتائج المرجوة منها مما أثر سلبا على الإنتاج الزراعي وذلك نتيجة العوامل التالية:
غياب تحديد أهداف استصلاح الأراضي في كثير من الأحيان.
عدم تكامل مراحل الاستصلاح.
سوء اختيار بعض مناطق الاستصلاح.
عدم الالتزام بالشروط الفنية للزراعة في المشاريع المستصلحة.
5- ندرة الموارد المائية المتجددة في المنطقة العربية
تشكل الموارد المائية أحد العوامل الحاسمة في تنمية وتطوير القطاع الزراعي وفي تحقيق الأمن الغذائي. إلا أنها تعتبر موردا نادرا مما يتطلب سياسات وإستراتيجيات لإدارة هذه الندرة. فالموارد المائية في المنطقة العربية تتصف:
ندرتها من الناحيتين المطلقة( متوسط نصيب وحدة المساحة أو نصيب الفرد من المياه) والنسبية ( مقارنة مع باقي مناطق العالم).
عدم ملاءمة توزيعها الجغرافي وصعوبة السيطرة على استغلالها الاستغلال الأمثل.
استمرار تفاقم هذه الندرة وتزايد حدتها تحت تأثير عوامل عدة: تصاعد الضغط السكاني واستفحال التلوث وتزايد حاجات التنمية.
أمام هذه التحديات التي تفرضها ندرة المياه فقد قامت البلدان العربية برسم سياسات للري خصوصا البلدان النفطية منها لتوافر الموارد المالية الكافية. فعملت على استيراد التقانة الحديثة للمياه واستخدمت تقنيات متطورة لتوفير المياه كتحلية المياه المالحة واستخراج المياه الجوفية. ورغم كل هذه الجهود مازالت هذه السياسات الزراعية تعاني من معوقات مثل ملوحة المياه وكلفة تطوير قسم كبير من مصادرها، إضافة إلى ضعف فعالية الأجهزة المنوط بها تنفيذ السياسة المائية. هذه العوامل مجتمعة أثرت على الإنتاج الزراعي.
6- ضعف الإنتاج الحيواني
بذلت البلدان العربية جهودا حثيثة لتطوير الثروة الحيوانية واعتمدت أسلوبين لتطويرها:
زيادة عدد الحيوانات (توسع أفقي).
زيادة إنتاجية الحيوان من اللحوم واللبن والصوف والبيض (توسع رأسي).
وقد أدى الأسلوب الأول إلى زيادة كمية ما بين الخمسينات والتسعينات تقدر ب 70 % , إلا أن سياسات الإنتاج الحيواني عرفت مجموعة من المعوقات حالت دون وصولها للأهداف المرجوة نذكر منها:
عدم خصوبة المساحات التي تشغلها المراعي.
تعرضها للجفاف.
جزئية سياسات الإنتاج الحيواني إذ تتطلب خطة متكاملة لتنمية الثروة الحيوانية.
وينضاف إلى هذه المعوقات أيضا عدم استخدام الأساليب العلمية في تربية الحيوانات في المجتمعات الرعوية وغياب نظام متجدد للتحسين الوراثي.
7- عدم ملاءمة السياسات السعرية العربية
تهدف السياسات السعرية في البلدان العربية إلى تخفيض أسعار الأغذية الاستهلاكية وتثبيتها مع تفضيل مصلحة سكان المدن وزيادة الصادرات الغذائية وتقليل الواردات والحصول على إيرادات حكومية...إلا أن هذه السياسات السعرية تتسم بأنها لا تشمل كل الأسعار الزراعية، وإنما تستهدف فقط أسعار بعض المنتجات. وقد وُجهت إلى السياسات السعرية العربية مجموعة من الانتقادات:
وجود سياسات جزئية لا تشمل كل الأسعار الزراعية وتناول سعر المحصول الواحد دون ربطه بالأسعار الأخرى.
تحيز السياسات الزراعية لصالح المستهلك على حساب المزراعين.
وجود فوارق كبيرة بين الأسعار الفعلية والأسعار المحددة من طرف الدولة.
عدم اعتبار التكلفة أساسا لتحديد أسعار السلع الزراعية.
هذه الأسباب مجتمعة أدت إلى ضعف مردود القطاع الزراعي وعدم قدرته على تأمين الغذاء.
8 - إهمال البلدان العربية للصناعات الزراعية الغذائية
تعتبر الصناعة الغذائية نتيجة حتمية لضرورة حفظ المواد السريعة التلف والضرورية لحياة الإنسان. وقد رسمت بعض البلدان العربية كالجزائر ومصر وسوريا سياسات للصناعات الزراعية الغذائية تتضمن قطاعات الحبوب والزيوت النباتية والألبان والسكر والحلويات والمعلبات الغذائية واللحوم والمشروبات الغازية والمياه المعدنية والتمور. وعملت الحكومات العربية على دعم هذه الصناعات الغذائية وتقديم القروض والتسهيلات المصرفية ورغم ذلك فإن هذه الصناعات لم تحقق النجاح المطلوب وذلك للأسباب التالية:
نقص الكوادر المتخصصة في الصناعات الغذائية.
ضعف الطاقة الاستيعابية لمعامل الصناعات الغذائية الزراعية خصوصا في بعض المواسم.
تلف المواد الغذائية في المخازن غير المجهزة.
9 - فشل مؤسسات التسويق الزراعي في تحقيق أهدافها
التسويق بمعناه الضيق يعني انتقال السلعة من المنتج إلى المستهلك لقاء مردود معين. تمر السلعة بجملة من الحلقات ويلعب التسويق الزراعي دورا كبيرا في دينامية القطاع الزراعي وتشجيع المزارعين وحثهم على تحسين إنتاجهم. وقد تدخلت بعض البلدان العربية في مجال تسويق السلع الزراعية بل إن تدخل الجهاز الحكومي تعاظم من خلال إنشاء الشركات والهيئات الحكومية لتسويق المحاصيل الزراعية. إلا أن قطاع التسويق عرف مجموعة من المشاكل التي يمكن تلخيصها فيما يلي:
ضعف البنى التحتية لوسائل النقل والتخزين والتصنيع.
عدم العناية بمعايير ومواصفات الجودة.
ضعف القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية العربية.
نقص المختصين في التسويق الزراعي.
غياب الاهتمام الكافي بالتسويق الزراعي في الخطط التنموية الزراعية.
خاتمة:
في هذا المقال حاولنا معرفة الأسباب الكامنة وراء فشل الإصلاحات ومختلف السياسات الزراعية في تحقيق الأمن الغذائي العربي. وخلصنا إلى أن تطور الإصلاحات العربية مر بمراحل مختلفة من إصلاحات اشتراكية إلى إصلاحات ليبرالية. وتبين أن الأسباب الأساسية في فشل الإصلاحات ذات الطابع الاشتراكي تعود في أساسها إلى سوء الإدارة الذي تعاني منه المزارع التي تشرف عليها الدولة وكذلك الجمعيات التعاونية الزراعية.فلقد تفشت كل مظاهر البيروقراطية إضافة إلى مشاكل هيكلية متعلقة بعدم القدرة على استيعاب الأساليب الحديثة نتيجة لقلة المختصين. ولم تكن البلدان العربية التي انتهجت إصلاحات زراعية ذات توجه ليبرالي أحسن حالا، فلم تتمكن من تطوير وتحديث القطاع الزراعي ولا من زيادة إنتاجيته. فغالبا ما كانت الإصلاحات غير مدروسة من جميع جوانبها بل كانت في بعض الأحيان ارتجالية. وعملية الإصلاح عملية متكاملة، ففي بعض الأحيان هناك جهود جبارة لكنها تدار وتنفذ من طرف عمال لا يتمتعون بالكفاءة اللازمة، ومرة يتم استيراد بذور تتمتع بخصائص وجودة عالية إلا أنها لا تتم حراثتها في الظروف المناسبة والأمثلة كثيرة. لذا ظل الإنتاج الزراعي رغم كل هذه الإصلاحات يواجه مشاكل ومعوقات كبيرة لم تستطع خطط التنمية في الستينيات والسبعينات وحتى بداية الثمانينيات حلها فاستمر اتساع الفجوة بين الطلب على الغذاء وإنتاجه وتم تشخيص معوقات الإصلاح الزراعي في مشاكل تتعلق بمصادر المياه والإنتاج والتسويق والبحث والإرشاد الزراعي. وللتغلب على هذه المعوقات اتخذت البلدان العربية سياسات قطاعية:
فمن أجل التغلب على المشاكل المرتبطة بالمياه تم اعتماد سياسات للري إلا أنها عانت من مشاكل مرتبطة بندرة الموارد المتجددة للمياه وأخرى مرتبطة بسوء الإدارة. كما تم اعتماد سياسات للإرشاد الزراعي وقد نجحت في إقامة بنية تحتية للإرشاد والبحث الزراعي كالمعاهد والمختبرات المختصة. إلا أنها عانت من مشاكل تمثلت في ضعف التنسيق بين مراكز البحث والإرشاد الزراعي واستئثار جانب البحث بمعظم الموارد المالية على حساب الإرشاد الزراعي.
وعلى مستوى التمويل تم تنفيذ سياسات للإقراض الزراعي عملت على دعم المزارعين إلا أن ذلك يختلف من قطر لآخر أي من بلدان عربية نفطية إلى أخرى غير نفطية إلا أن هذه السياسات عانت من معوقات عديدة: مثل تسديد الديون، التدخلات السياسية ومشاكل تتعلق بالضمانات، نقص الاعتمادات المالية لبعض مؤسسات الإقراض الزراعي وخصوصا في البلدان غير النفطية. وعلى العموم فسواء كانت السياسات المعتمدة سياسات للري أو للإقراض الزراعي أو لاستصلاح الأراضي أو التصنيع الزراعي الغذائي فإن قاسما مشتركا يجمع بين أسباب فشلها هو اتساع الهوة بين السياسات على المستوى النظري وواقعها التطبيقي والتنفيذي.
وفي النهاية سنحاول تقديم بعض المقترحات للتغلب على معوقات السياسات الزراعية ووجود حلول عملية لها. إذ نقترح:
على صعيد الإقراض الزراعي ضرورة زيادة القروض المخصصة لاقتناء التجهيزات , واتخاذ آليات لضمان تسديد القروض بالتنسيق مع تجمعات المزارعين.
أما في مجال الري فيجب تنفيذ برامج تهدف إلى دراسة انعكاسات مياه الري وأثرها على المدى الطويل وضرورة الاستخدام الفعال لمياه الري وضرورة مراقبة مستويات المياه الجوفية منذ بداية كل مشروع لوضع الإجراءات التصحيحية قبل أن تنخفض نوعية التربة.
أما في مجال السياسات السعرية فيجب الموازنة بين أسعار المواد الغذائية في متناول المستهلكين وأسعار تغطي تكلفة الإنتاج وتشجع المزارع على زيادة إنتاجه وتشجيع الاستثمار في الزراعة بصفة عامة.
وفي مجال سياسات الإنتاج الحيواني، يجب أن تطور آليات للمحافظة على المراعي بل وتخصيب تربتها عن طريق الأسمدة وإلا تبقى بدائية فقط، هذا إضافة إلى إنشاء مرافق بيطرية لوقاية الحيوانات من الأمراض والأوبئة وعلاجها في حالة الأمراض.
أما على سياسات التصنيع الغذائي فمن اللازم تعزيز هذا القطاع ليستطيع الوفاء بالاحتياجات الوطنية من السلع المصنعة ولا يتم ذلك إلا من خلال خلق بنية تحتية للتموين بالمواد الأولية والتخزين.
بقلم/ محمد محمد الأمين/ باحث اقتصادي / الجزيرة نت
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق